بهناز جلالی‌پور: واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی انجام می‌شود و هدف از آن بالابردن سطح کاربری، سودآوری و کوچک سازی دولت در بخش‌های اقتصادی است.

در این میان واگذاری بزرگترین کشتارگاه کشور به بخش خصوصی دست‌کم  در مواردی نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده برسد. عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات قزوین، با بیان این که خریداران کشتارگاه زیاران، توانایی اداره این مجموعه صنعتی را نداشتند، می‌گوید: سهامداران جدید اکنون در حال واردات و توزیع لوازم بهداشتی و آرایشی هستند.

کشتارگاه زیاران، بزرگترین کشتارگاه دام  ایران، به مساحت 600 هکتار در استان قزوین واقع‌ شده است. کریمی معتقد است: 2 سال قبل و در  زمان واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی، توجهی به تخصص خریداران نشد و سهامداران جدید به دلیل نداشتن مهارت در این زمینه، طی 2 سال این مجموعه موفق را به حالت تعطیل درآورده‌اند و کارگران آن نیز ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

به گفته وی، بیش از 500 کارگر فعال در مجموعه، 3 تا 4 ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و مدیران مجموعه ظرف ماه‌های اخیر بخشی از املاک و ماشین‌های صنعتی مجموعه را به فروش رسانده‌اند.محسن مبارکی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین در این زمینه بیان می‌کند که فعالیت مجموعه در سال اول واگذاری مورد قبول بود؛

اما پس از آن به دلیل افت سرمایه در گردش و نقدینگی، مشکلات این مجموعه صنعتی آغاز شد.وی، در خصوص واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی در شرایطی که  خریداران دارای مهارت‌های لازم نیستند، می‌گوید: نحوه واگذاری‌ها و شرایط مزایده از جمله مسائلی هستند که در تهران و سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌شود و تصمیم‌گیری در این خصوص از حوزه اختیارات مدیران استانی خارج است.

مبارکی به جلسات مسئولان استانی برای حل مشکلات این واحد صنعتی اشاره می‌کند و می‌افزاید: پس از نوروز 88 گزارش‌هایی مبنی بر عدم دریافت حقوق کارگران به استانداری رسید.

به همین دلیل کمیته‌ای که از آبان‌ماه سال گذشته برای بررسی مشکلات این مجموعه تشکیل شده بود جلسات متعددی تشکیل داد و در نهایت با درخواست مهلت برای بازپرداخت معوقه‌های بانکی کشتارگاه زیاران موافقت شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین، مجموع بدهی بانکی همراه با معوقه‌های کشتارگاه زیاران را حدود 10 میلیارد تومان اعلام می‌کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات قزوین همچنین در بخش دیگری به قیمت گذاری مجموعه زیاران اعتراض می‌کند و می‌گوید: این مجموعه در سال 86 به قیمت 5/3 میلیارد تومان فروخته شد در حالی که اکنون قیمت املاک آن 45 میلیارد تومان است.

خریداران در آن سال با قیمت ناچیزی این مجموعه 600 هکتاری را خریداری کردند.وی  معتقد است در خصوصی‌سازی مجموعه‌های دولتی، اولویت اول کارگران فعال در آن مجموعه هستند و باید این افراد سهامدار باشند در حالی که هیچ گاه در نظر گرفته نمی‌شوند.

از سوی دیگر مبارکی تاکید می‌کند که نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری واحدهای دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌شود و بخش‌های دولتی هیچ دخالتی در این امر ندارند.کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات قزوین، به تاثیرات جانبی تعطیلی کشتارگاه زیاران اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: دامداران بسیاری دام خود را به کشتارگاه می‌فروختند و محصولات آن نیز در کل ایران توزیع می‌شد؛

اما دامدارانی که دام خود را فروخته و در ازای آن چک دریافت کرده‌اند، اکنون به‌دلیل عدم توانایی مجموعه در بازپرداخت چک‌ها، پول خود را دریافت نکرده‌اند.وی ادامه می‌دهد: پیش از تعطیلی کشتارگاه به‌دلیل آن که بخشی از این مجموعه محل نگهداری دام بود، علوفه زیادی از کشاورزان خریداری می‌شد؛ اما اکنون بخشی از کشاورزان نیز مشکل پیدا کرده اند؛ چرا که دیگر دامی وجود ندارد.

کد خبر 90783

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز